موضوع حول التقييد الاحتياطي PDF

إن نقل الملكية والحقوق العينية العقارية ي شكل الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والأكيد أن نظام التحفيظ العقاري المغربي الذي تم وضعه من طرف الحماية الفرنسية من أجل ضمان حقوق الرعايا الفرنسيين في التملك العقاري ساهم في ازدهار المعاملات وتسيير إنشاء القروض العقارية.

ويقوم نظام التحفيظ العقاري في المغرب على مبادئ التطهير والإشهار والحجية التبوذية للتقييدات بالسجل العقاري سواء بين الأطراف أو اتجاه الغير.

ورغبة من المشرع المغربي في الحد من الآثار التي قد تنجم عن مبدأ الحجية المطلقة للتقييدات بالسجلات العقارية، أقرت مؤسسة التقييد الاحتياطي كاستثناء من شأنه أن يلطف فقط من تلك القوة الثبوثية المطلقة ويحول دون التذرع بهذه القوة لاكتساب الحقوق وتسجيلها بالسجل العقاري.

والتقييد الاحتياطي إجراء مؤقت يقوم به كل من يريد الحفاظ مؤقتا على حق عيني أو حق شخصي قابل للتحول إلى حق عيني، وذلك في انتظار استكمال الشروط القانونية للتسجيل النهائي بالسجل العقاري، أو انتظار صدور حكم قضائي فاصل في النزاع العقاري المعروض على المحكمة المتعلق به الحق المقيد احتياطيا. وتبرز أهمية التقييد الاحتياطي في كونه المؤسسة الأكثر دينامية وفعالية من بين مؤسسات نظام السجل العقاري المغربية في مجال حماية حقوق و أموال أشخاص العلاقات التعاقدية.

إن التطرق إلى مؤسسة التقييد الاحتياطي يطرح إشكالية من عيار ثقيل تتعلق أساسا بمدى توفق المشرع والقضاء المغربي في تنظيم مؤسسة التقييد الاحتياطي تنظيما محكما من شأنه تدعيم في نظام السجلات العقارية.

ومن هذه الإشكالية تتفرع مجموعة من التساؤولات نجيزها كالتالي ما المقصود بهذه المؤسسة القانونية؟ وما هي الحقوق القابلة للتقييد الاحتياطي؟ وما هي حالات التقييد الاحتياطي ومجالاته؟ وما هي اهم الاشكالات التي يطرحها القضاء الاستعجالي؟

المبحث الثاني: إشكالات التقييد الاحتياطي على مستوى القضاء الاستعجالي