تحميل كتاب الموجز في المسطرة المدنية للدكتور نور الدين الناصري PDF

مقدمة

إذا كان من المحقق ضرورة القانون للمجتمع، فإن مجرد تقرير القواعد القانونية لا يكفي لسلامة الحياة الاجتماعية وانتظامها، فقد يختلف الناس فيما بينهم على معنى القواعد القانونية مع التسليم بوجودها و بوجوب احترامها.

من هنا ومما لا شك فيه أن صياغة القواعد القانونية الموضوعية تختلف اختلافا عن صياغة القواعد الإجرائية خاصة فيما يتعلق بعنصري المرونة والجمود فيما فإذا كانت القاعدة الموضوعية تضفي هامشا من المرونة قد يضيق أو يتسع حسبما يستوجب حكمها، فإن القاعدة الإجرائية بطبيعتها يكون القصد من وضعها تنظيم إجراء معين بحكم جامد لايحتمل التأويل، فيكون صعبا تطبيق قاعدة مسطرية بمفهوم مخالف لحكمها لما يحمله هذا التطبيق من رفض لمضمونها وابتعادا عن جوهرها وعن حقيقة مقاصدها وتتجه الدراسات الحديثة في فقه المسطرة إلى تأصيل قواعده وهكذا أنشأ فقه الدعوى و العمل القضائي والخصومة و الإجراء صياغة نظريات عامة تحكم المسائل الجزئية التي تدخل في إطارها، إذ تتجسد أهمية هذه النظريات في التعبير عن تطور العلم الإجرائي أو المسطري ليلحق بسائر العلوم القانونية الموضوعية.

فالنظريات الإجرائية تثري في مجملها النظرية العامة للقانون وتجعلها أكثر إحاطة بالظاهرة القانونية بكل فروعها وشعبها، لذلك فتناول مواضيع هذا الكتاب لاينحصر مطلقا في الشرح النظري للقاعدة الإجرائية، وإنما يتم التركيز بدرجة كبيرة على كيفية تطبيقها إما انطلاقا من مضمونها أو من حكم قضائي، والغاية هنا عدم الإحاطة الإجمالية بكل ماورد في قانون المسطرة المدنية من فصول، و عددها 528، وإنما تتجلى درجة الأهمية في تناول النصوص من خلال تطبيقاتها الفضائية، والتحقق من مدى تلاؤم هذا التطبيق مع جوهر القاعدة المسطرية، أو ابتعاده عنه.

خطة البحث