مشروع قانون متعلق بالمعهد العالي للقضاء 2023
القانون رقم 01-09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء
يعد التكوين القضائي من أهم دعائم إصلاح منظومة العدالة، ومن أبرز مقومات تخليقها وتكريس استقلاليتها، بل إن نجاح برامج إصلاح العدالة رهين في جزء كبير منه بنجاعة التكوين القضائي وجودته. واعتبارا للتحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات الكبرى المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، وبفعل ما أصبحت تواجهه العدالة المعاصرة من تحديات متسارعة، نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع، وكثرة النصوص التشريعية وانخراط القضاء في جهود التنمية والمساهمة في توفير المناخ الملائم للاستثمار، وإنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، فقد أصبح الرهان كبيرا على تطوير منظومة التكوين لتكون قاطرة للإصلاح المنشود.
يتكون هذا المشروع من 69 مادة موزعة على سبعة أبواب، وهي:
- الباب الأول:
أحكام عامة.
- الباب الثاني:
مهام المعهد.
- الباب الثالث:
التنظيم والتسيير، وهو مقسم إلى أربعة أقسام، يتعلق الأول منها بمجلس الإدارة، والثاني باللجان، والثالث بالمدير العام، فيما يهم القسم الرابع البنية الإدارية للمعهد.
- الباب الرابع:
مجال التكوين، وهو مقسم إلى أربعة اقسام، يتعلق القسم الأول بالتكوين الأساسي ويشمل الملحقين القضائيين وبعض فئات المهنيين والموظفين، ويتعلق القسم الثاني بالتكوين التخصصي والثالث بالتكوين المستمر فيما يعالج القسم الرابع التكوين في مجال الإدارة القضائية.
- الباب الخامس:
التنظيم الإداري والمالي للمعهد.
- الباب السادس:
أحكام انتقالية.
- الباب السابع:
أحكام ختامية.
للتحميل مشروع قانون المعهد العالي للقضاء PDF
المادة الأولى:
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمادة 02 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، يُعاد تنظيم مؤسسة المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.240 الصادر في 25 رجب 1423 03 أكتوبر (2002) بتنفيذ القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وتُحدَّدُ مهامها وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.