أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة في صعوبات المقاولة
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة في صعوبات المقاولة
من إعداد الطالب الباحث : سعيد وحي
تحت إشراف الدكتور : محمد أبو الحسين
لجنة المناقشة :
الدكتور محمد أبو الحسين
الدكتور محمد المسلومي
الدكتور محمد سكام
أهمية الموضوع
مند الوهلة الأولى لقراءة عنوان هذا البحث سيتساءل القارئ، حول طبيعة هذه الأزمة التي نتحدث عنها، هل هي
أزمة قانون أم أزمة واقع؟ سرعان ما نجيب ان الأزمة التي نقصد هي أعمق من أن تكون مجرد أزمة واقع، فهي ممتدة
الى القواعد العامة للتعاقد من خلال تكريس قواعد نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة لهذه
الأزمة.
لذلك فأهمية الموضوع ستتضح أكثر من الناحية النظرية، إذ نجد نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة أحدث ثورة غير مسبوقة في القواعد العامة للتعاقد المستمدة كمبدأ من قانون الإلتزامات والعقود
ولذلك كانت الحاجة الى الوقوف على مكامن هذه الثورة وبيان مداها وتأثريها على ما كان راسخا في ضل
القواعد العامة من أحكام تأطر العملية التعاقدية مند تكوينها الى غاية ترتيب أثارها.
أما من الناحية العملية،
فاالأكيد أن هذه الاهمية تصبح أكثر وضوحا بتدخل القضاء لتكريس عمق الأزمة التي
تعيشها القواعد العامة للتعاقد في ضل هذا النظام. ولعل ما يزيد من أهمية دراسة هذا الموضوع هو ضعف
الدراسات التي تناولته إن لم نقل غياب أي دراسة تطرقت لهذا الموضوع وفق مقاربة تتجه الى الوقوف على مكامن
الأزمة التي تعيشها القواعد العامة للتعاقد في ضل هذا النظام، وإن كان هناك من عاجل هذا الموضوع من زاوية، إعتبار قواعد هذا النظام تشكل خصوصية تتميز بها نظرية العقد في ضل هذا النظام
إشكالية البحث
لا شك أن نظرية العقد تعتبر من النظريات الراسخة في القواعد العامة، ولا شك أن هذه القواعد العامة صاغت
للعقد مجموعة من الضوابط تتحكم فيه مند ولادته (تكوينه) الى مماته (ترتيب أثاره) .
وبما أنه لا يمكن لأي مقاولة كيفما كانت، وخاصة المقاولة التجارية أن تؤدي وضيفتها في غنى عن مؤسسة العقد،
فإننا نجدها محاطة بشبكة لا متناهية من العلاقات التعاقدية. وبغية الحفاظ على هذه الشبكة وبالتالي الحفاظ على
نشاط المقاولة ووظيفتها، جاء مشرع نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة بقواعد جعلت مؤسسة
أو نظرية العقد في أزمة لا تستطيع معها أن تنتج قوتها الملزمة .
لذلك نتساءل: أين تتجلى مظاهر أزمة القواعد العامة للتعاقد في ضل نظام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة؟
خطة البحث
إقتضت الإجابة عن الإشكالية المطروحة إعتماد منهج المقارنة عن طريق تبين مقاربة تحليلية لنصوص نظام
إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة ومقارنتها مع القواعد العامة وإستنباط أثرها على نظرية العقد،
وبالإستعانة أيضا ببعض الإجتهادات القضائية.
كما إرتأينا أيضا الإجابة عن الإشكالية المطروحة من خلال تبين التقسيم الكلاسيكي لمؤسسة العقد، لنبني من
خلاله مكامن الأزمة التي خلقتها قواعد هذا النظام في كل مرحلة يمر منها العقد، وذلك بتقسيم هذا البحث الى
فصلين على المنوال التالي:
الفصل الأول : أزمة القواعد العامة المتحكمة في تكوين العقد وتحديد مصيره
المبحث الأول : مظاهر الأزمة على مستوى الشروط المتعلقة بمضمون العقد
المطلب الأول : الإتفاق الودي ومخطط التسوية وأزمة المحل والسبب
المطلب الثاني : أزمة المفهوم القانوني للعقد وثمن التفويت
المبحث الثاني : تجليات الأزمة على مستوى الشروط المتعلقة بالمتعاقدين
المطلب الأول : تجاهل مساطر المعالجة للقواعد العامة لصفة التعاقد
المطلب الثاني : تغييب ركن إرتضاء التعاقد
المبحث الثالث : مظاهر الأزمة على مستوى نظرية البطلان
المطلب الأول : شدود أسباب بطلان التصرفات المنجزة خلال فترة الريبة عن أسباب البطلان و الإبطال في القواعد العامة
المطلب الثاني : شدود قواعد تقرير البطلان الوجوبي والجوازي وأثارهما عن القواعد العامة للبطلان و الإبطال
الفصل الثاني : أزمة القواعد العامة المرتبطة بأثار العقد.
المبحث الأول : تجليات الأزمة على مستوى نطاق القوة الملزمة للعقد
المطلب الأول : تجاوز أثار العقد لأطرافه
المطلب الثاني : إبطال مفعول القوة الملزمة للعقد على مستوى الإلتزامات المتولدة عنه
المطلب الثالث : تجاوز إرادة الأطراف في التحكم في مدة الإلتزامات التعاقدية
المبحث الثاني : مظاهر الأزمة على مستوى جزاءات الإخلال بتنفيذ العقد
المطلب الأول: تعطيل قواعد التنفيذ الجبري العيني
المطلب الثاني: تعطيل قواعد الفسخ والمسؤولية العقدية
للتحميل الرسالة على شكل ملف PDF
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.