الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين اختصاص المحاكم العادية والإدارية
بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين اختصاص المحاكم العادية والإدارية
من إعداد الطالب : عزیز بالمهدي.
تحت إشراف الأستاذ : الدكتور محمد الأعرج.
تقديم
يحتل نظام التحفيظ العقاري مكانة متميزة على رأس الأنظمة القانونية الأكثر تطورا بمختلف تيارات التقدم، والتي تعد الوسيلة الفعالة لبناء المشروعات، ذلك أنها تدمج الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية وتساهم في استقرار المعاملات وتسهيل القروض الشيء الذي ينعكس إيجابا على مالية الأفراد والاقتصاد الوطني.
ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب مزدوج في هيكله، ومتنوع في طبيعته، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني، وآخر خاص بالعقارات المحفظة المقتبس من نظام 12 غشت 1913 وظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
الفصل الأول : إمكانية رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري
المبحث الأول : الجهة المختصة في إلغاء قرارات المحافظ العقاري
المبحث الثاني : دعاوى تعويض المتضرر من قرارات المحافظ
الفصل الثاني : محدودية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري
المبحث الأول : خصوصيات المفيدة لتدخل القضاء
المبحث الثاني : مظاهر محدودية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري
لتحميل البحث بصيغة PDF
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.