المنازعات الإدارية والقضاء الإداري للأستاذ المصطفى قريشي
محاضرات المنازعات الإدارية بالمغرب والقضاء الإداري السداسي السادس
المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري
إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإنه حسب المادة 23
يمدد آجال 60 يوما المخصصة لجواب الإدارة، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.
كما أنه إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض
الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.
*كما أن هناك نوع من القرارات الإدارية المسماة بالقرارات الإدارية المستمرة وهي
قرارات مستثناة من ميعاد الطعن بمعنى أن الطعن ضدها بالإلغاء لا يقيد بميعاد معين، على اعتبار كونها غير منتجة لأية آثار بصفة نهائية وإنما بصورة متجددة، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 101 بتاريخ 2009 / 01 / 21 : بما أن الجريدة الرسمية لا يتعدى نطاق نشرها أرض الوطن فإنه لا يمكن اعتماد تاريخ النشر كبداية لاحتساب اجل الطعن،
بالنسبة لمواطن مغربي مقيم خارج أرض الوطن، الذي لم يكن متواجدا به أثناء سريان الأجل المذكور والذي يبقى مفتوحا في تقديم الطعن طالما لم يثبت دخوله للمغرب.
لتحميل ملخص المنازعات الإدارية والقضاء الإداري PDF
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.