تحميل PDF : كتاب قانون المسطرة المدنية عبد الرحمان الشرقاوي

كتاب قانون المسطرة المدنية دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

 اضغط هنا

ماهية قانون المسطرة المدنية

يجمع الفقه القانوني على أن قانون المسطرة المدنية له مدلولان؛ أحدهما عام، والآخر خاص، فالمدلول الأول هو ذلك الذي يوازي أو يقابل ما يصطلح عليه القانون القضائي الخاص، في حين أن المقصود بالمدلول الثاني، وهو الذي يعنينا في هذه الدراسة، مجموع المبادئ والقواعد المتعلقة بالحل القضائي للمنازعات وتنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من السندات التنفيذية.
. بمعنى، أنه حينما نتكلم عن القانون القضائي الخاص droit judiciaire prive فإننا لا نقصد به فقط قانون المسطرة بالمفهوم الضيق للكلمة، بل هو يتضمن دراسة المبادئ العامة للمسطرة والتنظيم القضائي والاختصاص والإجراءات التحفظية وطرق التنفيذ والتسوية الجماعية للديون إضافة لمادتي التحكيم والوساطة أو ما يطلق عليه بالوسائل البديلة أو ما نفضل تسميته بالوسائل المكملة للعدالة.
من جهة ثانية، فإننا لم تقتصر على دراسة النصوص التشريعية المتعلقة بالمسطرة المدنية، بل عملنا على صقلها بالعمل القضائي المغربي، سواء المنشور منه أو غير المنشور، کہا قمنا بدراسة مقارنة لقانون المسطرة المدنية الحالي مع مسودة مشروع القانون، ووقفنا على أهم المستجدات المرتقبة في هذه المسودة، لأسيا التي تهدف إلى تعضيد حقوق المتقاضين وتسهيل ولوجها إلى العدالة.
في نهاية هذا التقديم الموجز، نتمنى من المولى العلي القدير أن يجد القارئ في هذا العمل ما يصبو إليه ويحقق مبتغاه، کھا نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن هفواتنا وأن يجعل هذا الجهد العلمي المتواضع في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

 خصائص قانون المسطرة المدنية

تتميز قواعد قانون المسطرة المدنية بوجه خاص بمجموعة من الخصائص لعل أهمها يتمثل في خاصية الشكلانية (أ)، إضافة إلى أن قواعدها تتميز بكونها ذات طابع آمر (ب).
خاصية الشكلانية
من الخصائص الأساسية لقانون المسطرة المدنية، أنها تتميز عموما بطابع الشكلانية caractere formaliste، أي أنها مغرقة في الشكليات؟ هذه الأخيرة لا تقتصر على الإجراءات المادية بل تشمل أيضا القواعد الجوهرية لهذا القانون؛ بل إن احترام الشكل في قانون المسطرة المدنية يتسم غالبا بطابع آمر.
حقيقة، إن عدم الانتباه إلى هذه الشكليات أو عدم مراعاتها يؤدي في الكثير من الأحيان إلى ضياع الحقوق، کما أن تطلب الشكلية يظهر لنا قانون المسطرة المدنية بأنه عبارة عن قانون معهد ومتشابك.

غير أنه بالرغم من ذلك، فإن هذه الخاصية لها فوائد جمة، تتمثل أساسا في تجنب تحكم القاضي والمتقاضين، بما يضمن الأمن والمساواة بين مختلف الأطراف؛ بل إن الفقيه الألماني إيهر نج، في تأييده لهذه الخاصية، ذهب إلى القول بأن الشكل توأم الحرية والحرية عدو التحكم.
هذه الأخيرة خصص ها قانون المسطرة المدنية مجموعة من الأحكام الخاصة، الاسي بعد تعديل المشرع المغربي لقانون المسطرة المدنية والذي أدخله بمقتضى القانون رقم 05، 206، حيث حلت أحكام الفصول من 300 إلى 20-23 محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس الفصول من 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية؛ في حين عملت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية عن حذف هذه المقتضيات الواردة في هذا الباب، بهدف تنظيمها في مدونة خاصة بها.

کما ينبغي الإشارة إلى أن قانون المسطرة المدنية يبقى هو القانون العام للمسطرة بمعنى أنه ما لم يوجد نص خاص صريح في مسطرة خاصة، فإن قانون المسطرة هو الذي يطبق على جميع النزاعات كيفما كانت طبيعتها؛ بعبارات أخرى، إن قانون المسطرة المدنية يبقى هو الشريعة العامة للقوانين الإجرائية.