خصوصيات التعاقد في المادة التجارية الرضائية والشكلية
ماستر : قانون الأعمال
الفصل الثاني مادة : العقود التجارية
تحت إشراف : د. بوعبيد العباسي
من إعداد : زينب موتشو - كوثر أبو الناصر - سكينة هيمي - سارة المنصوري
برزت التجارة كنشاط انساني نتيجة لمجموعة من التحولات الهامة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات على مر العصور، والتي أدت الى انتشار التجارة بشكل كبير وازدياد دورها في تنمية اقتصاديات المجتمعات
فنتيجة لهذا التزايد والانتشار الواسع لأعمال التجارة تم انشاء قانون یعنی بتنظيم وتقنين المعاملات التجارية، وهو ما يعرف بالقانون التجاري الذي يتشكل من مجموع القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة، ومعنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشا نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية، كما ينظم طائفة معينة وهي طائفة التجار، فالقانون التجاري يرمي من خلال قواعده حماية التصرفات القانونية التي يبرهما الفرد في سبيل تحقيق مصالحه واشباع حاجياته والحفاظ على حقوقه الشخصية
فالظروف والمعطيات التي أدت إلى انشاء قانون تجاري متكامل هي ذاتها التي أدت الى انشاء عقود تجارية متميزة في بعض الجوانب عن العقود المدنية، ذلك أن العقود التجارية تتميز وتنفرد بجملة من الخصوصيات تهم حرية
الأثبات والتشدد في نضرة الميسرة والتضامن بين المدينين وكذا الرضائية والشكلية على مستوى ابرام العقد التجاري.
وبما أن موضوع دراستنا يتمحور حول خصوصيات التعاقد فإننا سوف نقتصر فقط على الرضائية والشكلية اللذان يتصلان بشكل كبير بمرحلة ابرام العقد، ذلك أن الأصل أن العقود التجارية تنعقد بمجرد التراضي أي بتقابل الايجاب والقبول وتطابقها الا أن هذه القاعدة وبالرغم من كونها تتماشى مع طبيعة العمل التجاري الذي يتميز بالسرعة والائتمان فإنها مع ذلك ترد عليها استثناءات تفرض وتوجب افراغ العقد في شكل مكتوب
إذا فما هي خصوصيات التعاقد في المادة التجارية ؟
للإجابة على الاشكال المطروح ارتأينا اعتماد التصميم التالي :
المطلب الأول : الرضائية وتجلياتها في العقود التجارية
المطلب الثاني : الشكلية وتجلياتها في العقود التجارية
رابط التحميل بصيغة PDF
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.