مدخل الى علم التدبير شعبة القانون S1
التدبير هو إدارة وتوجيه وتنظيم الموارد المتاحة وذلك من اجل فعالية مهمة في أخر السنة وهذا بدوره يشكل نمطا للعمل والتصميم في جميع مجالات النشاط الاقتصادي .كل هذا يعطينا توجها أفضل نحو صنع القرار.
تطور علم التدبير :
إن علوم التدبير لا تزال تناضل في الوجود في السنوات الأخيرة بعد أن اتضحت أهميتها وقوتها في الم الاقتصاد والمال،فعلم التدبير لها قيمة حقيقية في الإنتاج وتقسيم العمل.
إن علوم التدبير ترتكز على استخدام الرياضيات والإحصاء والمساعدة في حل مشاكل الإنتاج والعمليات التي تتصل به كما تحتاج علوم التدبير إلى تطبيق الأساليب الكمية مثل البرمجة الخطية والإحصائيات وكل هذا من اجل اتخاذ قرارات صائبة لأوقات دقيقة.
المقاولة ومحيطها :
أ. تعريف المقاولة: هي وحدة إنتاجية تنتج السلع وكذلك وحدة لتوزيع الثروة والخدمات و تقوم المقاولة بمزج مجموعة من عوامل الإنتاج والهدف من هذا المزج هو الوصول لأرباح مهمة وبأقل تكلفة.
ب. المقاولة كوحدة لإنتاج الثروة: الثروة التي تخلقها المقاولة تسمى القيمة المضافة la valeur ajouté وهذه الأخيرة تعمل وتستخدم لدفع جميع مستحقات الفاعلين الاقتصاديين ونصيب كل واحد من هذه الأطراف يخضع لمدى مساهمته في هذه العملية الإنتاجية.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة :
الأبعاد الاقتصادية :
المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة والتي تتمثل في الخدمات والمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية .والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي .فالمقاولة بهذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.
كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.
الأبعاد الاجتماعية :
فابالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن المقاولة توجد مجموعات غير متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.
البعد القانوني للمقاولة :
إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية قانونية للمقاولة التي تشتعل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة تقودها إلى تام طالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.
كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق .والمقاولة احد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل المقاولات.والتدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي ضرورة الإلمام بالجانب القانوني .
إن معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.
أهداف وغايات المقاولة :
إن للمقاولة أغراض وغايات أساسية هي : تحقيق البقاء وضمان العائد على راس المال واستمرارية نشاط وتلبية حاجيات الزبناء مع الارتياح الكامل للمستخدمين.
وللوصول إلى هذا كله لابد أن تكون هناك خطة عمل كتعبير عن إرادة العمل والنجاح،هذه الخطة هي منظومة متكاملة تتوخى بلوغ أهداف معينة ومحددة بالزمان والمكان.
الأهداف :
هي تعبير عن أغراض المقاولة وتتجلى في تحقيق نتيجة محددة في غضون فترة زمنية ولتحقيق هذه الأهداف لابد من إيجاد الوسائل الضرورية لتنفيذها.والهدف في حد ذاته يعكس الرغبة في تغيير المسار الطبيعي للمقاولة وتقويته مما يشجع المقاولة على أن تكون أكثر ديناميكية وأكثر قدرة على المنافسة وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى العناصر الجاذبة attractive التالية :
* زيادة الربح.
* رفع حصة المقاولة داخل السوق .
* تنويع الإنتاج.
* الرفع من الإنتاجية والجودة والابتكار.
ولتحقيق كل هذه العناصر الجاذبة السالفة الذكر لابد من ترابط حقيقي وتفاعل بين كل المكونات داخل المقاولة.
- والأهداف زمانيا يمكن تلخيصها كالآتي :
· أهداف بعيدة المدى أو أهداف استراتيجية : اكثرمن 3 سنوات.
· أهداف متوسطة المدى : من سنة إلى 3 سنوات .
· أهداف قصيرة المدى : اقل من سنة .
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.