تحميل PDF : ملخص محاضرات القانون البنكي S6
القانون البنكي محاضرات موجهة لطلبة ماستر قانون الاعمال و الفصل 6 من الاجازة في القانون.
تحميل تلخيص مادة القانون البنكي بصيغة PDF :
من إعداد ذ: الحواشي
محاور مادة القانون البنكي السداسي السادس :
مفهوم القانون البنكي ومصادره
مؤسسات الائتمان ( البنوك شركات التمويل )
شروط فتح الحساب البنكي
تعريف البنوك التشاركية
مقدمة القانون البنكي
ترجع فكرة إنشاء البنوك الى العهود القديمة، فقد وجدت ملامحها في عهود غابرة لاسيما عند الجمهوريات الإيطالية بظهور معالمها وعناصرها الأساسية المطلب الأول)، أما بالنسبة للمغرب فإن ظهور البنوك ارتبط بالأطماع الاستعمارية للدول الأوروبية عند مطلع القرن التاسع عشر (المطلب الثاني).
السياق التاريخي لظهور البنوك دوليا
عندما أصبح الذهب عملة بصفة رسمية وازداد النشاط التجاري وبدأت الثروات تتراكم في أيدي الأمراء والتجار، أصبحت عملية حفظها ونقلها غاية في الخطورة بسبب الحروب والقراصنة مع صعوبة المواصلات فكان الحل هو حفظها عند الصيارفة، مع تقديم أجر بسيط مقابل هذه الخدمة.
مع الوقت لاحظ الصيارفة على أن الأمراء والتجار الذين يحفظون هذه النقود لا يستعملون إلا 10 بالمئة كل سنة، حيث بدأ الصيارفة في إقراض 90 بالمئة من النقود المتبقية في حوزتهم الى أشخاص آخرين بشرط إرجاعها بعد مدة معينة مقابل فائدة محددة .
وبالتالي نشأت المصارف الحديثة في مدينة البندقية بإيطاليا سنة 1397 تحت عنوان" بانكو ريالتو"؛ "بانكو" كلمة يقصد بها المائدة الخشبية التي كان يجلس عليها المصارفة، ریالتو هو جسر يربط ضفتي إحدى القنوات الرئيسة في مدينة البندقية كان أشبه منه بجسر لأن المخازن اصطفت على طرفيه هذا هو الجسر الذي ذكره وليام شكسبير في مسرحيته تاجر البندقية كانت مهمته استلام النقود وحفظها وسمح لمن يودع مقدرا معينا من المال أن يسحب صكا على المصرف مقابل جزء من المال.
في سنة 1619 تأسس في إيطاليا مصرف آخر يسمى BANCO DI GIRO أي مصرف الحوالة، استحدث هذا المصرف طريقة خاصة لتسهيل المعاملات فأصدر ایصالات لقاء نقود (الذهب والفضة) المودعة لديه، وصارت هذه الاتصالات تتداول في الأسواق وكأنها أوراق نقدية و قد كان مصرف أمستردام الذي تأسس سنة 1609 الأول في اصدار الإيصالات بعده مصرف برشلونة سنة 1401، مصرف إنجلترا سنة 1694 ثم بنك فرنسا 1800. وكانت هذه الايصالات بمثابة تعهد من البنك لدفع مبلغ من العملات لمن يحمل هذه الشهادة التي كانت تعرف حينها nota وقد انتهت عند العرب بمصطلح "بنكنوت" فبدأ التعامل بها على أنها عملة وهي في الأساس تعهد بنکي.
تعريف القانون البنكي
إن أول اشكال يواجه الدارس للقانون البنكي، هو عدم وجود تعريف مفهوم دقيق لهذا الأخير؛ الأمر الذي يدعو الى الاستعانة بموضوعه والغرض منه ويتميز هذا القانون بمجموعة من الخصائص تتعدد مصادره كباقي القواعد القانونية الأخرى.
مفهوم القانون البنكي ومصادره
في غياب أي تعريف دقيق لهذا القانون يمكن اعتباره: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل مؤسسات الائتمان في علاقاتها بالمتعاملين وبالسلطات المختصة من جهة، ومن جهة أخرى جميع القواعد المؤطرة للخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بهذه المؤسسات.
بموجب المادة 10 من قانون 103.12 صنفت هذه المؤسسات إلى :
• مؤسسات الائتمان: البنوك التجارية التي كانت تتلقى الودائع ومنح
القروض وأعمال لصالح عملائها من قبيل شراء وبيع الأوراق التجارية, وشركات التمويل.
• الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان والتي تضم:
1. مؤسسات الأداء.
2. جمعيات السلفات الصغرى.
3. البنوك الحرة
4. الشركات المالية
5. صندوق الإيداع والتدبير.
6. صندوق الضمان المركزي.
بهذا يمكن القول بأن القانون البنكي ينتمي إلى القانون التجاري بمعناه العام (قانون الأعمال) وتأتي أهميته نظرا للدور الذي يلعبه القطاع البنكي في الحياة الاقتصادية إقليميا ودوليا، من ناحية أخرى أصبح البنك ضرورة ملحة في المعاملات اليومية لا يمكن الاستغناء عنه إذ أصبح اللجوء اليه إما اختياريا للحصول على قرض أو الإيداع ...وإما اجباريا خصوصا التجار الذين ألزمتهم مدونة التجارة بفتح حساب بنكي وبأن كل معاملة تفوق مبلغ 20 ألف درهم ينبغي أن تتم بواسطة شيك مسطر أو بتحويل.
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.